الإمامة المسجدية في المغرب

الإمامة المسجدية في المغرب
الدكتور عبد الحكيم أبواللوز
المركز المغربي في المعلوم الاجتماعية
عبد الحكيم أبواللوز
يعتبر الإمام مكونا أساسيا من النخبة الدينية في المعرب، فمعرفته ووضعيته والمادية وأدواره الرمزية مرتبطة ارتباطا صميما بالاجتماعي في تجلياته الاقتصادية والسياسية والثقافية عامة. وبفعل ذلك تتأثر عقائده بموقعه من المجتمع، وبمستواه المعرفي- الثقافي...
فبرغم أن التوجه الحالي في المغرب هو قيام الدولة بتعيين الأئمة الدينيين، فإن واقع الأمر بفصح على أن الأمر يبقى خراج نفوذها في بعض الأحيان، ليرتهن بقناعات المشرفين على المساجد أو الممولين لها، كما يتدخل التشابك المذهبي )السلفي-الصوفي( في هذه المهنة بشكل كبير تأطير هذه المهنة.
و تعتبر الإمام في المغرب الشخص الذي تتوفر فيه كفاءات معترف بها رسميا والذي يمارس فعليا إمامة الصلوات الخمس في المساجد التابعة وغير التابعة للدولة. وهو أيضا جزء من فئة عامة يطلق عليها اسم القيمين الدينيين، وهم كل من يقوم بمهمة في المسجد، الإمامة والخطابة الوعظ والحزابة والآذان..،وعدد الأئمة الإجمالي في المغرب هو 55082 إماما، يمثلون 75 بالمائة من مجموع عدد القيمين الدينيين.
ومن مبادرات الدولة الرامية إلى العناية بفئة الأئمة بشكل خاص و القيمين الدينيين بشكل عام، الإعلان عن إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين في 27 شتنبر 2008، وسبق ذلك، في يوليوز 2007 ، دخول نظام التغطية الصحية للأئمة حيز التنفيذ والذي يشمل ما مجموعه 166 ألف شخص ما بين الأئمة وزوجاتهم وإنبائهم.
لقد كان من أهم محاور خطة "ميثاق العلماء" التي أعلنها الملك في 27 شتنبر 2008 بتطوان: تأهيل أئمة المساجد باعتبارهم "نوابا عن الإمام الأعظم، أمير المؤمنين، في التوجيه والإرشاد الديني".وبمناسبة انطلاق هذا البرنامج ، أوضح الوزير، أن 1500 مؤطر في كل الجماعات القروية والحضرية سيشرفون على هذه العملية "الكبرى غير المسبوقة" التي تتوخى تمكين الأئمة من أداء مهامهم على أكمل وجه، وإيجاد تأطير ديني مناسب لمجتمع حريص على ثوابته ومقوماته وهويته، إلى جانب ملائمة هذا التأطير مع جمهور "جديد متطلب وأكثر وعيا". كما أبرز الوزير أن هذا البرنامج الشامل والدائم إجباري بالنسبة لجميع الأئمة على تفاوتهم، فضلا عن كونه سيشكل بالأساس لقاء تواصليا روحيا ربانيا أكثر منه تعليميا "للإحاطة بالإطار المذهبي والمؤسساتي الذي يشتغل فيه الأئمة".
وتنكب المجالس العلمية المحلية حاليا في إطار خطة ميثاق العلماء على تفعيل برنامج يقوم على تأطير أئمة المساجد وتأهيلهم وتوعية عامة الناس في المدن والبوادي وتوجيههم، بواسطة 1530 عالما من العلماء المؤهلين. كما ستسعى الوزارة إلى إعادة تنظيم مهامهم من أعمال تطوعية إلى أعمال مسؤولة عن تنظيم الخدمة والمساهمة الفعالة في إستراتيجية تأهيل المسجد
لكنه ورغم كل هذه الإجراءات لا زال تعويض الإمام لا يبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب، بحيث لا تبلغ حصة الإمام الواحد منها سوى 11 ألف درهم للعام الواحد، في حين يتطلب تحقيق تمتيع جميع الأئمة بالحد الأدنى للأجور(2000درهم) تعبئة غلاف مالي يفوق 400 مليار سنتيم. كما أن هناك حالات عديدة حرمت من الاستفادة بإقليم دون آخر، كما يشتكي الكثيرون من خصم مبالغ هامة بدون وجه حق. وفي مقابل ذلك فإنه من حسنات منحة الميزانية العامة والتي لم يتوقعها أحد، أنها تشجع على مرابطة العديد من حملة القرآن ببعض المساجد الخربة والمهجورة على أمل إدراجهم فيمن تشمله هذه الإعانة، مما كان له الأثر في إحياء العديد من المساجد. لكن الوزير الأوقاف وعد في العديد من المرات أن الوزارة ستعيد تنظيم مهام الأئمة من أعمال تطوعية إلى أعمال مسؤولية عن تنظيم الخدمة والمساهمة الفعالة في إستراتيجية تأهيل المسجد
ومن حين لآخر، تتسرب إل الصحافة أخبار بوجود خروقات في مكافآت ومنح مؤطري محو الأمية والقيمين الدينيين. أكدت الوزارة بعضها وقامت بإعفاء المسئولين عنها ومن مناديب وموظفين تابعين لها.
وعلى الرغم من هزالة الحصص المالية المخصصة للقيمين الدينيين، فقد سجلت الإجراءات الجديدة تمايزا عن السياسة السابقة لوزارة الأوقاف في عهد الوزير السابق، والذي كان له تصور حول الإمامة مفاده أن الأصل في الوظائف داخل المسجد التطوع، وأن كل ما تدفعه الأوقاف ما هو إلا مكافآت وهي غير ملزمة بصرف رواتب مقابل أداء الصلاة. لقد كان الوزير متحاملا على الأئمة الدينيين الذين ينتسبون لوزارته، يقول أحد الأئمة الذين استجوبناهم.
لقد كانت لدى الوزير السابق قناعة مفادها أن الإنفاق على المسجد وطاقمه من فروض الكفايات، فإذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين وإذا تعطلت حرج الكافة. حتى كان الكثير من الأئمة يعتبرون فترة تولي"المدغري العلوي" بمثابة العهد السيئ للمساجد كما ينعتون وزارته بإدارة مراقبة الهلال وإصدار حصص الآذان في دلالة على تبرمها من التزاماتها إزاء الأئمة. وعلى كل حال، فالمؤكد لدينا أن الأئمة الدينيين بأكثر الدول العربية أحسن حالا من نظرائهم بالمغرب، من حيث تأهيل معاهد التكوين وتقنين الوظيفة.
كما تطرح الطريقة التي تسلم بها مندوبيات الشؤون الإسلامية المكافآت إلى مستحقيها من الأئمة والقيمين الدينيين و التي عايناها بملاحظتنا المباشرة تطرح أكثر من استفهام حول المكانة الاعتبارية لهؤلاء ماداموا نائبين عن الإمامة العظمى، إذ وصفها بعض الأئمة "بالمهينة واللاانسانية والمفتقدة لأبسط مقومات الكرامة"، حيث يضطر الأئمة وغيرهم من القيمين الأئمة إلى الاصطفاف داخل مندوبيات الشؤون الإسلامية في طوابير مزدحمة لا تنتهي... وفي الغالب لا تحضر السيولة النقدية في اليوم الأول من الأيام المخصصة، أو تتأخر في أحسن الأحوال إلى فترة الزوال.. دع عنك الطريقة المزاجية المتقلبة والمزرية التي يتصرف بها المسؤول عن الأداء حيث يمكنه، مثلا، أن يتوقف عن العمل ويوقف الأداء، ويصرف الناس إلى بيوتهم في أي لحظة شاء، لسبب ولغير سبب، وكل من يعتريه إحساس معين أو تنتابه مشاعر ما، فله مصير معلوم... مثل هذا سيصنف.. وحتما سينتهي به الحال إلى التوقيف (=العزل) بعد أن يهيئ له ملف بأسباب ومبررات جاهزة ، سيصير حينها مخلا المرتكزات العقائدية المغربيية.. والتسامح الديني.. بالوسطية والاعتدال والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد...
وما يعاني منه الأئمة ما كشفه لنا بعض الأئمة من مباشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حركة تنقيلات إلى مدن بعيدة عن تلك التي يمارسون فيها مهامهم، دون استشارة الأئمة ودون الأخذ بعين الاعتبار شبكة العلاقات الاجتماعية وظروف الاستقرار، رفض السلطة السماح للأئمة بتأسيس جمعيات تناضل من اجل تحسين الحالة المزرية التي تطالهم ومن اجل إضفاء الاحترام على أسرهم المرتبطة بهم. أما قرارات العزل فتعني عمليا تشريده الإمام وأسرته .
وفي المساجد غير التابعة للدولة، أصبحت الجمعيات المسجدية هي التي تتكفل بالإمام المشارط، أي بالتعاقد معه بشكل رسمي يحدد حقوقه وواجباته ، وهي الصيغة التي لا يحبذها العديد من الأئمة المستجوبين، لأنها تضع التزامات عديدة ( دروس يومية، القيام في رمضان، المساعدة في بعض الأعمال كالحرث والحصاد، تدريس الأطفال وقت العطلة) على الفقيه نظير نفس الأجرة المعتادة.
و كثيرا ما يضطر الإمام إلى مغازلة أفراد تلك اللجان، فهي من يقرر تنصيب الإمام أو عزله وهي من يرسم المناهج، ويبقى الإمام ضحية كل أزمة تنشب بين أفراد هذه اللجان وهذه الجمعيات، وبالكاد يستطيع الإمام والخطيب عقب كل أزمة أن يوازن بين إملاءات الوزارة ورغبة مسيري شؤون المسجد من غير أن يستطيع دليل الإمام والخطيب- الذي يعد بمثابة مرجع وقانون أساسي لشؤون المسجد-حسم هذه المشاكل.
هكذا يجد الإمام نفسه بين سندان قناعات الناس المشرفين الممونين للمساجد، ومطرقة ما جرى به العمل من توجيهات الإدارة الوصية على قطاع المساجد، بحيث تقوم اللجان والجمعيات ذات النفوذ بالمساجد على مرأى ومسمع من السلطات بطرد من لا يخضع من القيمين الدينين لتوجيهاتهم وتعويضهم بآخرين أكثر خضوعا للمطلوب.
وفي سعيها إلى تنظيم أكثر شمولية لهذا القطاع أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تنظم عملية تعيين وعزل القيمين الدينيين، إذ ستخضع هذه المسألة لمسطرة قانونية جديدة وواضحة، وتهم هذه المسطرة التي بدأ العمل بها منذ مايو من سنة 2009 الأئمة والخطباء، وقبل ذلك كان مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي يختار الأئمة والخطباء لشغل المناصب الشاغرة دون الاستناد على معايير واضحة ويصدر بناء على ذلك قرار وزاري بالتعيين.
وبصدور هذه المذكرة الجديدة التي قالت مصادرنا إنها بمثابة مشروع أولي لنظام أساسي ينظم عمل القيمين الدينيين، أصبح التعيين والعزل يخضع لمسطرة محددة، إذ يتم نشر الإعلان عن المنصب الشاغر في جميع المساجد لمدة 15 يوما، بعدها يتم استقبال طلبات المرشحين وتسجل في سجل خاص، وتنعقد لجنة يترأسها مندوب الأوقاف وتتكون من عضوين من المجلس العلمي وعضوين من المندوبية، إذ تتم دراسة الملفات المقدمة واقتراح الأنسب لشغل هذا المنصب، ثم يتم إرسال المحضر إلى مديرية المساجد ويصدر قرار وزير الأوقاف بالتعيين، هذا بالنسبة للمسطرة المتبعة في المساجد التي تسيرها وزارة الأوقاف، أما بالنسبة لمساجد القطاع الخاص فتقترح الجمعية المكلفة بتسيير المسجد أو ''الجماعة'' الإمام الذي تراه مناسبا وتعرضه على المندوبية التي تنظر في توافر الشروط لدى المعني بالأمر من حيث الكفاءة والتزامه بثوابت الأمة وتوفره على شروط الإمامة.
وقالت مصادر ''التجديد'' إن هذه الطريقة تحقق أكبر قدر من الشفافية في تعيين الأئمة والخطباء، وتسمح بانتقاء أفضل المرشحين وتفتح المجال أمام المؤهلين من خريجي التعليم العتيق وغيرهم من الكفاءات، وبناء على هذه المذكرة تقول ذات المصادر إنه تم تعيين قرابة 200 إمام وخطيب في مختلف مناطق المغرب.
كما أن هذه المذكرة تحدد ولأول مرة الأسباب التي يعفى بموجبها الإمام من مهامه الدينية، إذ لم يعد يخضع لمزاجية المندوبين أو العمال أو غيرهم من ذوي السلطة، فالإمام سيعزل بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده أو لكونه يتعاطى المخدرات أو لسب فادح في المساجد أو مخالفته علنا لثوابت الأمة، ويتم أتباع مسطرة تنظيمية تتعلق بـ(استفسار ثم إنذار فتوبيخ ثم بعد ذلك قرار العزل).
ويشترط لتعيين الإمام والخطيب حسب ذات المذكرة أن يكون حاصلا على تزكية أحد المجالس العلمية، وشهادة حفظ القرآن، وشهادة الإمامة أو الخطابة، وتقديم السجل العدلي، وألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة، وذلك تماشيا مع السياسة الرسمية التي ترمي إلى تشبيب أئمة المساجد، وفي نفس الوقت حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من الضمانات من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.