Admin
Admin
عدد المساهمات : 583
نقاط : 11667
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
العمر : 45
 |  موضوع: الفكر الإسلامي المسائل الموضوعية في الفكر الإسلامي :4 مسألة الإمامة والخلافة  الثلاثاء 15 يناير - 11:19 | |
| الفكر الإسلامي
المسائل الموضوعية في الفكر الإسلامي
مسألة الإمامة والخلافة والجدل فيها بين الفرق الإسلامية تعريف الإمامة والخلافة لغة واصطلاحًا
الإمامة في اللغة: مشتقة من: أمَّ القوم أو: أمَّ يؤم إذا صار لهم إمامًا يتبعونه ويقتدون به، ومنه قوله تعالى: ﴿ إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَامًا) البقرة:124.ويطلق على القيم على الشيء المصلح له، والطريق الواضح، والكتاب، ودليل القوم.قال ابن منظور: «الإمام كل من ائتمَّ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين»(1).وقال الزبيدي في «تاج العروس»: «والإمام: الطريق الواسع، وبه فُسِّر قوله تعالى: ﴿ وَإنَّهُمَا لَبِإمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ الحجر: 79 أي: بطريق يؤَم ـ أي: يقصد: فيتميز ـ»(2)
الإمامة في الاصطلاح: فهي النظر في مصالح العباد بمقتضى شرع اللَّه تعالى، طارحًا الهوى والمصالح الشخصية جانبًا، متحريا الحق أينما كان.
قال الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»(3)
وعرفها ابن خلدون بقوله: «هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»(4).
الخلافة في اللغة: مأخوذة من خلف الرجل يخلفه إذا قام بالأمر من بعده.
الخلافة في الاصطلاح: هو حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأُخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا
الذي يظهر لي ـ واللَّه أعلم ـ أنه لا فرق بين لفظي الإمامة والخلافة وإلى ذلك ذهب النووي ـ رحمه اللَّه تعالى ـ حيث قال: «يجوز أن يقال للإمام: الخليفة والإمام وأمير المؤمنين»(5)، وحكاه ابن خلدون في «مقدمته» حين قال: «وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى:خلافة وإمامة والقائم به: خليفة وإمام(6)وقد كان الخلفاء الأُول يلقبون بالخلفاء كما يلقبون بالأئمة.
لو عدنا بالتاريخ الى التجربة الحضارية الأوروبية تدلنا على أن الدولة وجدت أولاً (الإمبراطورية الرومانية)، وأن الدين المسيحي ظهر في ظلها كنوع من الثورة على ظلمها، ثم تطور الأمر إلى انتظام هذا الدين في نظام خاص هو النظام الكنسي الكهنوتي الذي دخل في صراع مع الدولة ينافسها في السيطرة على المجتمع، إلى أن انتهى الأمر إلى الفصل بينهما في إطار ما عرف بالعلمانية. أما في التجربة الحضارية العربية الإسلامية فالأمر يختلف ويمكن إجمال خصوصيتها في الحقائق الأربع التالية :
الحقيقة الأولى، هي أن العرب حين البعثة المحمدية لم يكن لهم ملك ولا دولة. لقد كان النظام السياسي الاجتماعي في مكة ويثرب (المدينة) نظاماً "جماعياً" قبلياً لا يرقى إلى مستوى "الدولة"، التي من خصائصها الأساسية وجود سلطة مركزية تنوب عن الأفراد في تدبير شؤونهم الجماعية، وفق قوانين وأعراف، وباستعمال العنف إن اقتضى الحال: العنف الذي تحتكره باسم الجميع ولصالح الجميع... وهذا ما لم يعرفه العرب قبل الإسلام الذين وصف الإسلام نمط حياتهم بـ"الجاهلية".
والحقيقة الثانية هي أنه: مع البعثة المحمدية بدأ المسلمون يمارسون الدين الجديد ليس فقط كموقف فردي إزاء الرب المعبود (الله) بل أيضاً كسلوك جماعي أخذ ينتظم شيئاً فشيئاً إلى أن بلغ تطوره، بعد الهجرة إلى المدينة، إلى ما يشبه الدولة. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالفعل رئيس الجماعة الإسلامية وقائدها ومرشدها فلقد رفض رفضاً باتاً متكرراً أن يسمى ملكاً. لقد كان يعتبر نفسه ويعتبره المسلمون نبياً رسولا كما وصفه القرآن. وقد خاض حروباً وقاد حملات ونظم شؤون الجماعة وسهر على وحدتها وبعث بعوثاً وعين عمالاً... إلخ، ولكنه فعل ذلك كله لا بوصفه زعيماً سياسياً أو قائداً عسكرياً بل بوصفه صاحب دعوة وناشر دين جديد.
الحقيقة الثالثة هي أن القرآن الذي تحدث مراراً وبوضوح عن "الأمة"، أمة الإسلام والمسلمين "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (آل عمران 110) وقد تجنب الحديث عن النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي الذي بات يجسد تلك الأمة بعد الهجرة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وحده ولي الأمر في كل شيء. فعلا، لقد قرر القرآن تشريعاً وحدوداً، وحلل وحرَّم، وفرض فرائض، منها ما يقوم به المرء بنفسه، ومنها ما هو عمل جماعي، ومنها ما يحتاج في تنفيذه إلى من يتولى "الأمر" فيه فيكون عاملا أو رئيساً على جماعة أو قائداً للجيش أو لجزء منه، حين الحرب. وقد دعا القرآن بصريح العبارة المسلمين إلى إطاعة هؤلاء "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"(النساء 59)، كما ندد القرآن بالاستبداد والاستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل... إلخ، ولكنه لم ينص لا على أن أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها "ملك" أو "دولة"، ولا على ضرورة أن يكون هناك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام من يخلفه، لا على مستوى ما هو ديني محض ولا على مستوى ما هو سياسي وعسكري، بل ترك المسألة للمسلمين وكأنها داخلة في قوله عليه السلام:"أنتم أدرى بشؤون دنياكم ".
والحقيقة الرابعة هي أن النقاش الذي جرى بين الصحابة، أنصاراً ومهاجرين، في سقيفة بني ساعدة، مباشرة بعد انتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، والذي أسفر في النهاية عن مبايعة أبي بكر خليفة للرسول (يخلفه: بمعنى يتولى "أمر" المسلمين بعده) كان نقاشاً سياسياً محضاً، وقد حسمه ميزان القوى، إذ كان القول الفصل فيه للتصريح الذي أدلى به أبو بكر قائلا:"لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش". وهذا حكم موضوعي يقرر أمراً واقعاً، وقد سلم الأنصار بذلك عندما تحرك فيهم مفعول "القبيلة" الضيق (التنافس بين الأوس والخزرج) وأيضاً عندما رأوا أن منطق المهاجرين هو الراجح في ميزان اعتبار المصلحة العامة المشتركة .
والحقيقة الخامسة هي أن مسألة "الإمامة" أو "الخلافة" قد بقيت منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم موضوعاً للنزاع، تفرق المسلمون بسببها إلى فرق سياسية، تناسلت وتفرعت وتسببت في صراعات وحروب ما زالت آثارها ماثلة إلى اليوم. ومع تفرق وتشعب الآراء والمذاهب في مسألة الإمامة هذه يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مواقف رئيسية :
1 - - موقف يرى أصحابه - وهم الشيعة- أن الإمامة فرض من فروض الدين وركن من أركانه "لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله" (أي تركه للناس بدون سابق تحديد). وفي اعتقاد هؤلاء "أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي بن أبي طالب خليفة وإماماً من بعده، وأن علياً نص ووصى، وكذلك فعل الأئمة من بعده من ذريته ونسله".
- 2 - أما الموقف الثاني فهو في جملته رد على الموقف الشيعي وهو موقف عموم أهل السنة :وأكثرية المعتزلة والخوارج والمرجئة، ويجمعهم القول إن الإمامة واجبة من جهة وإنها تكون بالاختيار لا بالنص من جهة أخرى. وفيما عدا هذا وذاك يختلفون اختلافاً كبيراً: فالمعتزلة يرون أن وجوب الإمامة يفهم بالعقل، لأن فيها مصلحة. ومعلوم أن من أصول مذهبهم أن العقل يدرك بمفرده الحسن والقبح، وبالتالي يقضي بأن صلاح الأمة، بمعنى رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، يتطلب إقامة نظام من الحكم فيهم. وهذا في نظرهم ما أدركه الصحابة حين بادروا إلى اختيار خليفة للنبي بمجرد ما علموا بوفاته. وأما أهل السنة الذين يعارضون المعتزلة في أصلهم القائل إن العقل يدرك الحسن والقبيح قبل ورود الشرع، ويقررون أن المرجع في التمييز بين الحسن والقبح إنما هو الشرع الذي به نعرف الحلال والحرام، فإنهم - أعني أهل السنة- يقولون: إن وجوب الإمامة مسألة تدرك وتعرف بالشرع لا بالعقل. والدليل الشرعي الأساسي، إن لم يكن الوحيد، الذي يذكرونه في هذا الصدد هو "الإجماع"، إجماع الصحابة على تعيين خليفة للرسول. ومعلوم أن "الإجماع" مصدر من مصادر التشريع في الإسلام عند عموم أهل السنة، ولكنه لم يقرر بوصفه كذاك إلا مع الشافعي، أي بعد نحو قرن ونصف من وفاة الرسول. وواضح أن لجوء أهل السنة إلى "الإجماع" في الاحتجاج لرأيهم في هذه المسألة رغم اختلاف المجتهدين في حجية الإجماع وزمانه وكيفيته الخ، إنما يعكس حقيقة أن القائلين بأن وجوب الإمامة يدرك بالشرع لم يجدوا لا في الكتاب ولا في السنة ما به يحتجون لصالح رأيهم. وبعبارة أخرى إن المرجع هنا هو التجربة التاريخية للأمة وليس النص الديني.
- 3- والموقف الثالث يخالف الموقفين السابقين كليهما : إذ يرى أصحابه أن الإمامة (والدولة) ليست بواجبة، بمعنى أن الدين لا ينص على وجوب إقامتها، ولا على وجوب تركها، بل ترك أمرها للمسلمين، فإن هم استطاعوا نصب إمام عادل من دون إراقة الدماء ومن دون حروب وفتن فذلك أفضل، وإن هم لم يفعلوا ذلك وتكفل كل واحد منهم بنفسه وأهله وطبق أحكام الشريعة كما هي منصوص عليها في الكتاب والسنة، جاز ذلك وسقطت عنهم الحاجة إلى إمام. وقد قال بهذا الرأي "النجدات" أتباع نجدة الحنفي زعيم فرقة من الخوارج، كما قال به أيضاً فريق من المعتزلة على رأسهم أبو بكر الأصم وهشام بن عمر الفوطي وعباد بن سليمان.
و من الحجج التي أدلى بها رجال هذا الفريق لتأييد موقفهم: أن القول إن نصب الإمام يكون بالاختيار قول متناقض من وجهين: فمن جهة إذا اختار الناس الإمام وجبت عليهم طاعته، فكيف يكونون ملزمين بطاعته وهم الذين اختاروه ونصبوه؟ ومن جهة أخرى فكل واحد من المجتهدين الناصبين للإمامة لو خالف الإمام في المسائل الاجتهادية جاز ذلك، وما من مسألة إلا ويجوز للمجتهدين مخالفة الإمام فيها، فكيف نجعله إماماً واجب الطاعة بشرط مخالفته إذا أدى الاجتهاد إلى ذلك؟ ومن حججهم على عدم وجوب نصب الإمام، قولهم إن نصب الإمام وإقامة الدولة لابد أن ينشأ عنه ما يضيق على الناس ويحد من حريتهم، و"هذا إضرار بهم لا يجوز". ومنها أن الناس قد يثورون ضد هذه المضايقات والأضرار "كما جرت به العادة، فيفضي ذلك إلى الفتنة"، ومنها أيضاً أن الإمام غير معصوم، لأن العصمة للأنبياء وحدهم، وبالتالي فمن الممكن أن يكفر الإمام ويفسق "فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره، وإن عزل أدى إلى الفتنة". وإذن فترك نصب الإمام آمن وأفضل!
وبعبارة مختصرة: إن ما يقوله هؤلاء هو إن إقامة الإمامة (أو الخلافة الشرعية) ليست أمراً واجباً شرعاً ولا ممنوعاً شرعاً بل هي من الأمور المباحة التي يجوز العمل بها ويجوز تركها. ولذلك نجدهم يكررون أنه إذا دعت الضرورة الناس إلى نصب الإمام فلهم ذلك شرط أن يكون عادلا وأن يبقى عادلا.
ونخلص من ذلك كله إلى أن هذا الخلاف المتشعب حول مسألة الإمامة (وتعني رئاسة الأمة الإسلامية وشكل تنظيمها) دليل على أنها مسألة اجتهادية، أولا وأخيراً.
(1) «لسان العرب» لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم (21/42) مادة أمم
(2) «تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي ج8/ص391
(3) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص:71
(4) «المقدمة لابن خلدون» ص:212
(5) «روضة الطالبين» للنووي (ج01/ص: 94)،وانظر نحو هذا الكلام في «مغني المحتاج» للشربيني 4/231
(6) «المقدمة لابن خلدون» ص:212
| |
|
اليومية
